الصفحة الرئيسية  قضايا و حوادث

قضايا و حوادث أكّدت تعرُّضه للعنف: المحامية دنيا بن عصمان تقلب المعطيات بشأن إيقاف صاحب قميص "مانيش مسامح"، وتنفي رواية إدارة الأمن الوطني

نشر في  27 سبتمبر 2017  (15:30)

قلبت المحامية دنيا بن عصمان كافّة المعطيات التي أدلى بها الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامّة للأمن الوطني وليد حكيمة، والتي أكّد من خلالها أنَّ عمليّة إيقاف الشاب مازن العوجي تمّت على خلفيّة قضيّة عدليّة متعلّقة بحقّه. وأوْضحت دنيا بن عصمان في تصريحٍ أفادت به موقع الجمهورية اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017، أنَّ موكّلها مازن العوجي (20 سنة) وقعَ إيقافهُ أمنيًّا خلال مقابلة النادي الإفريقي مساء الأحد الماضي بملعب رادس، وذلكَ على خلفيّة إرتدائه قميصًا يحمل شعار « مانيش مسامح » المُناوئة لمشروع قانون المصالحة، متّهمةً إدارة الأمن الوطني بتزييف الحقيقة وتعمُّد مغالطة الرأي العام، وَفق تعبيرها.

ووَصفت التهم التي أُحيل من أجلها مازن العوجي بـ "المفبركة والكيديّة"، مؤكّدةً أنَّ السبب الحقيقي وراءَ إعتقال منوّبها يعود إلى قميص حملة "مانيش مسامح" عكسَ ما روّجت له إدارة الأمن الوطني، وقالت "إنّهُ لَا يحقّ لعناصر الأمن أن تحتفظ بأيّ كان لمجرّد إبدائه آراءً أو مواقف سلميّة متحضّرة."

كما أعربت محدّثتنا عن عميق شجبها وإستنكارها إزاءَ ما تعرّض لهُ مازن العوجي أثناء إيقافهِ بمركز الأمن بالمدينة الجديدة، حيثُ أكّدت أنَّ يد العنف طالتهُ من قبل أحد الأعوان، ما تسبّبَ لهُ في أضرار طفيفة على مستوى فكّه، حسَب قولها، مبرزةً أنَّ موكّلها أُجبرَ على إمضاء محضرٍ تضمّن معطياتٍ لَا تمتّ للواقع بصلة.

هذا وشدّدت الأستاذة بن عُصمان على أنَّ ما تعرّضَ إليه مازن العوجي يُعدّ عمليّة إخفاءٍ قسري سيّما وأنَّ عائلتهُ مُنعت من مَعرفة مكان إيقافهِ إلّا بعد ضغطٍ قامَ عددٌ من المحامين ونشطاءَ في المجال الحقوقي.

وفي ذات الإطار، تابعت المحامية بأنَّهُ تمّ تسجيل 76 حالة إيقاف وتتبُّع عدلي في حقّ مجموعة من الشباب الذين يحملون توجّهات وأهداف حملة "مانيش مسامح" تحت طائلة تهمٍ ملفّقة، مُعتبرةً أنَّ الوضع العام للحريّات في تونس يشهدُ إنزلاقًا مُخيفا نحوَ مربّع القمع البوليسي، بحسْب تقديرها.

الجدير بالذكر أنَّ المحكمة الإبتدائيّة نظرت خلال جلسة مكتبيّة سريّة يوم أمسٍ الثلاثاء في أوراق ملف قضيّة مازن العوجي، وأصدرت في حقّهِ حكمًا يقضي بالإفراج المشروط بدفع خطيّة ماليّة قدرها 100 دينار، ومن المنتظر إستئناف الحُكم رفضًا لمبدأ الإدانة، طبقًا لتصريح المحامية دنيا بن عصمان.

ماهر العوني